استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ممثلي مجلس إدارة البنك، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج الزيارة التي استمرت على مدار 6 أيام.
وشهدت الوزيرة لقاءات وزيارات ومشاورات مكثفة لمجلس الإدارة مع ممثلي الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، إلى جانب ذلك تفقد مسئولو البنك عددًا من المشروعات التي ساهم البنك في توفير الدعم المالي والفني لها سواء للقطاع الخاص أو العام.
وعلى مدار فترة الزيارة التقى وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة النقل، والبنك المركزي المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد المشروعات التنموية مثل مترو أبوقير بمحافظة الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكاديمية السويدي الفنية، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات.
وتعد مصر عضوًا مؤسسًا، بالبنك بحسب وزيرة التعاون الدولي مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأكدت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأن علاقات التعاون الإنمائي قائمة على التزام واضح من الدولة ومصداقية في التعامل مع شركاء التنمية، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح مصر في توقيع مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تمضي قدمًا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات والحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم أولويات الدولة على مستوى التحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، فإن البنك الأوروبي يعد شريك تنمية رئيسي في تلك المرحلة من خلال الاستراتيجية القطرية 2022-2027، التي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القدرة على الصمود والمرونة، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقام وفد البنك الأوروبي، بجولة تفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، حيث تفقد مصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام البنك الاوروبي بتمويله منذ عامين، وقام بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم نوفمبر الماضي، ومصنع الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليكون أهم ميناء على البحر الأحمر.
