رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل نسبتها على الإيداع إلى 19.25% والإقراض عند 20.25% وللعملية الرئيسية إلى 19.75%.
توقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني العام الجاري قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2024، وبين 3% و7% في خلال الربع الأخير من 2026، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية.
ذكرت اللجنة في بيانها اليوم، أن مسار معدلات العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وإلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
زاد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو الماضي من 32.7% في مايو السابق عليه، أما المعدل السنوي للتضخم الأساسي فقد ارتفع إلى 41.0% في يونيو من معدل بلغ 40.3% في مايو
أشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر ظل من دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من 2023 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022.
جاء النشاط في الربع الأول من العام مدفوعاً بمساهمة قطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط، وفق البنك المركزي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، نتيجة زيادة أعداد المشتغلين.
