June 29, 2022

بحث

البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية والصحة في المغرب

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية. وهذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.

يستهدف برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب القدرة على الصمود، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.

وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “مازال المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا. ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود، لكن ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية.”

وقد أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي. على سبيل المثال، زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي (AMO) بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من خطة المساعدة الطبية في نظام الرعاية الصحية في المناطق الريفية) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على AMO-Tadamon و AMO-TNS). وعلاوة على ذلك، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني. وستساعد الجولة الثانية من التمويل على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.

ويدعم التمويل الجديد أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية. وسيتيح هذا التمويل أيضا مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.

وسيواصل البنك الدولي دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.